مقالات

في عدم التزام أغلب محلات بيع الخضار والفاكهة بإعلان الأسعار!

                                                               حنا ميخائيل سلامة

ليسَ حسناً أن تبقى محلات بيع الخضار والفاكهة ومعارضها المنتشرة في مناطق كثيرة بعيدة في أغلبها عن أنظار الجهات الرقابية. ولبرهان هذا فإنك تجد إصرار أصحابها على عدم إعلان الأسعار وتثبيتها بمحاذاة الأصناف المُعدَّة للبيع، وكأنهم في هذه الممارسة لا يكترثون بالقوانين والتعليمات الرسمية المُلْزِمَة بوضع الأسعار. والحالُ نفسه ينطبق على الأسواق الشعبية، هذه التي يتوقع مَن يذهب للتسوق منها أن أسعارها مُتدنِّيَة فيخيب ظنه وفوق هذا لا تجد من يلتزم بإظهار الأسعار!

 إنَّ ما يُزعج المواطن، أن يجد الذرائع والحِجج جاهزة على ألْسِنَة الباعة عند الاستفسار عن سبب عدم تسعير الأصناف المعروضة. هذه الذرائع يجب أن تضع الكوادر الرقابية حداً لها كونها جاهزة ولا تتغير بمرور الأيام مَا يدّل عن قصدٍ في التلاعُب بالأسعار! ومِن هذه النماذج: "وصلت الخضار قبل قليل ولم نجد وقتاً لتسعيرها وسنُسَعّرها بعد قليل"، أو: "كانت قائمة الأسعار موجودة لكن وقعت أو اختفت مع ازدحام الزبائن"، أو يدّعي صاحب المعرض أن عامِلاً تغيَّب عن العمل ولم يتمكن هو من كتابة الأسعار، أو يتظاهر أن المُذنِب هو العامل عنده وسيأمره حالاً بوضع الأسعار. أو يقول:" الأسعار ليست مشكلة"، حتى إذا جمع المواطن حاجته جرى التلاعب ورفع السعر دون رحمة. ويعمد تجارٌ لِوضع لوحات كرتونية في زوايا غير واضحة كُتبت عليها أسعار جُزءٍ بسيطٍ مِن المعروضات، يجيء هذا دفعاً للمساءَلة والمخالفة فيشيرون إليها إن مرَّت كوادر الرقابة عليهم، ومن جانب آخر للتلاعب بأسعار بقية الأصناف غير الواردة في اللوحات على ضَوء هيئة الزبون وعمره وجنسه ومدى يقظته!

وقد تفنَّن بعضهم في أسلوب التلاعب بحيث يضع سعراً منخفضاً لصنفٍ في مدخل محله ليجذب الزبائن ويضع الصنف عينه والمُدَّعَى أنه أجددَ أو مَحصول دولة أخرى في ركن داخلي بسعر أعلى، وما أن يتوجه الزبون الذي اشترى الصنف الأقل ثمناً للدفع مع جملة مشترياته، ضُرب الصنف على السعر الأعلى عَن عَمَدٍ، ما لم ترصد عين الزبون هذا السلب المكشوف فيأخذ البائع باجترار أكاذيبَ نُسِجت بدهاء وأنَّ ما وقع مجرد غلطة ليس إلاّ!

إنَّ ما ينطلق مِن أفواه باعةِ محلاتٍ ومعارضَ لا تلتزم بإعلان الأسعار مطلقاً وموجودة في شوارع فرعية وأحياء سكنية مختلفة بأنَّ الجهات الرقابية لا تأتيهم لثقتهم بنهج عملِهم السليم، هذه المسألة إن صَحَّت تتطلب مضاعفة الرقابة على هكذا محلات لوقف أية حالات استغلالٍ قائمة.

 وفي السِّياق، من المستغرب أن يُقال مِن بعض مَن يعنيهم الأمر حين طرح مشكلة عدم تسعير البضائع "مَن لا تُعجبه أسعار محلٍ أو معرضٍ فهناك عشرات المحال البديلة". إن هذا القول غير المُنصف يَصلُح أن يُقال لِمن لديهم مركبات خاصة يمكنهم التجول فيها واختيار الملائم ولا يصلُح لأكثرية لم تُسعفها الظروف لاقتناء مركباتٍ فتراها تلجأ لمحلات ومعارض قريبة فتكون تحت سَطوةِ أسعارها!

ثمَّة نصيحة نضعها أمام بَصر مَن يذهب للتسوق أو مَن يُرسل فرداً مِن عائلته، أن يُصِرَّ على طلب فاتورة أو على الأقل ورقة يكتُب فيها البائع مهما كان حجم محله وموقعه وزن كل صنف بصنفه وسعر الكيلو الواحد مِنه وثمنَه الإجمالي، وألاَّ يعتمد على رقمٍ واحد يشير لمُجمل مشترياته فيدفعه ويمضي. هذا النهج في غاية الأهمية ولن يريح الفئة التي تستمرئ التلاعب، وقد تغضِبهُم لأنهم كما يزعمون موضع ثقة الزبائن، وقد يدعي بعضهم ازدحام العمل وتعذر كتابة فاتورة أو منح ورقة الصندوق، هنا سيكتشف المواطن كم تمَّ التلاعب بأسعار ما اشتراه مِن قبل وأيضاً كم تمَّ العبث بأوزان ما اشتراه على مدى سنوات دون أن يكلف نفسه مِن التحقق ولو مرة واحدة من صِحَّة الأوزان. أما الموازين في بعض المحلات فهي ميدان يُتقَن فيه التلاعب والغش، فبعض الأصناف المنتقاة يخزَّن سعر الكيلو منها في حواسيب صناديق الدفع على خِلاف أسعارها الحقيقية، أو يتم ضرب الوزن بسعر صنف آخرَ مرتفع الثمن، لأن الزبون يدفع سعراً إجمالياً دون أن يعرف تفصيلات مشترياته.

وختاماً نأمل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وضع حلولٍ تكتسب صفة الديمومة لِما سبق ذِكرُه لأنه يتعلق بقوت المواطن اليومي ونخص هنا أصحاب الدخل المتدني والمتوسط الذين لا ينفكون يتظلمون من هذه القضية وآن الأوان لسماع تظلماتهم. ولعلَّ في تدخل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في موضوع نسبة الربح المرتفعة التي يستوفيها كثرة من باعة الخضار مقارنة مع كلفتها الأصلية، ما يردعهم ليخفضوا الأسعار وبعكس ذلك استيفاء الضرائب على ضَوء أرباحهم الخيالية!

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.                                                                                                        

هَل مِن حَملةٍ للتفتيش على المصاعد مِن أجل سَلامة الناس؟

                                                                               حنا ميخائيل سلامة نعمان

مع توفر مصاعد نقل الرُّكاب او الخَدَمات في أغلب أبنية الشركات والمؤسسات والمعارض المختلفة، كذلك توفرها في المصانع وفي الأبنية السكنية متعددة الأدوار وغيرها، فإن أسئلة كثيرة تعتمل في الخاطر مِنها: هل تطبَّق جميع شروط وسائل الأمان والسلامة العامة وبنودها حرفياً وحسب المعمول بها دولياً عند تصميم المصاعد على اختلاف شركاتها ومُصَنِّعِيها في الأردن؟ وهل يجري تطبيق "الكود العربي الموحد" عند تصميم المصاعد؟ وهل تُشرف الجهات المختصة وتراقب عند منح التراخيص المختلفة مدى الالتزام الفعلي في هذين الأمرين وَفوقَهُما مدى التزام أصحابها بإجراء الصيانة الدورية المفترضة من أجل سلامة الناس وأمانهم؟

أجيءُ بهذا لما نسمعه بين فترة وأخرى عن تعطـُّل مَصاعِدَ ونخصُّ بالذكر القديمة تصنيعاً وتركيباً، ووقوع حوادث جراء سقوطها مَا سبَّبَ في حالاتٍ خسائر وإصابات وكسور لِناسٍ أبرياء، كانوا وَثِقوا أنها ستَنقُلهم إلى طوابق عُليا ثم تُعيدهم سَالمين فخاب ظنُّهم! ومن الضرورة لفت الانتباه إلى أنه لا يجري الإفصاح دائماً عن الحوادث التي تقع لعمالٍ وغيرهم بسبب خللٍ في مصاعد مصانعَ أو شركاتٍ يعملون فيها فيتم التذرع بأسباب أخرى، يجيء هذا خشية المساءلة الرسمية فيتم إرضاء المتضررين أو ورثتهم!

إن تقصير وعدم اكتراث العديد من أصحاب العمارات التجارية والسكنية في إجراء الصيانة الكاملة المفترَضَة لمصاعدها، بما في ذلك تلك المتوفرة في المصانع والمعامل والمخصصة لنقل البضائع والمعدات والعمال المرافقين في التحميل والتنزيل، من مستودعات وأماكن التصنيع أو التعبئة، هذه الصيانة التي يُفترض أن تشمل: بئر المصعد، وغرفة الأجهزة، ولوحات التحكم، والمقصورة أي الصاعدة / الكبينة، ونظام الطوارئ، والتهوية وما غير ذلك. إن هذا التقصير الذي يهدف لتوفير مبالغ مالية بدلاً من صَرْفها لإجراء الصيانة والحفاظ على أرواح الناس بالإضافة لما خَلَّفت من حوادثَ مختلفة باتت موضع قلق لكل شخص يستخدم أي ّمِصعد حيث ترى قلبه يخفق جَزَعاً في صعوده ونزوله. وعليه، فإن مقتضى الحال يستدعي أن تُولِي الجهات المعنية جانباً من مهماتها لهذا الأمر البالغ الأهمية والخطورة أثناء التفتيش المعتاد على سائر المنشآت والمباني، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المستهترين بأرواح الناس الذين نخشى أن يكون همُّهم ألاَّ تتناقص أرصدة حساباتهم إن قاموا بالصيانة اللازمة!

ولا بد من التنويه لأهمية توجيه فرق الصيانة التابعة للوزارات لتفقد وضع المصاعد القديمة في بعض الدوائر والمديريات والمؤسسات في المناطق المتفرقة لحاجة بعضها الماسة للصيانة والعناية. ثمة ملاحظة يجدر لفت انتباه الجهات صاحبة الشأن لها وهي ضرورة ألاَّ تكون لوحات التحكم وغرف أجهزة المصاعد وسائر ملحقاتها مُشرَّعة لأيٍّ كان ودون اتخاذ إجراءات الحيطة اللازمة. وليس كافياً الاتكال على حراس الأبنية فحسب، الذين أغلبهم من العمال الوافدين، كونهم في العادة يستقطبون الأصدقاء بعد الدوام وفي العطل في غُرَفهم داخل تلك الأبنية، كي لا تكون أنظمتها التشغيلية عُرْضَة لأيدي أي عابث أو مازح عن قصدٍ أو غير قصد. آملين أن تكون هذه الملاحظة نُصب أعين الجهات صاحبة الشأن، وأن تكون تحت بصر الدوريات المختصة بالتفتيش والمراقبة.

hanna_salameh@ yahoo.com