في ظاهِرَة تزاحُم مَن يُطلِقون على أنفسِهم صِفة خُبراء!

                                                                        حنا ميخائيل سلامة نعمان

    لا أحدَ يُنكِر أنَّ لدينا في الأردن خُبراء بكل ما تعنيه هذه الكلمة من مَعنىً وفي مجالات اختصاصات مختلفة. والخبيرُ هو المُتَعمِّق في المَعرفة بكُنْهِ تخصُّصِه، وهو المؤَهَّل وصاحب الإلمام الواسع والعَالمِ بما يُحيط بمجال ذلك التَّخصص وغاياته وبواطِنه. ويتأتى هذا مِن عِلمٍ واسعٍ وخبراتٍ عَملية ممتدة لسنواتٍ وغير ذلكَ مِن مُوجِبات. ولِمَا لكلمةِ خبيرٍ مِن اعتبارٍ في دول العالم المُتقدِّمة فلا يُمكن لأحدٍ أن يُطلقها على نفسه ما لم تتوفر فيه الصِّفات المذكورة آنفاً، وربما يُطْلبُ تعزيز ذلك ببحوثٍ ودراساتٍ ووثائق مُسَانِدَة لِيُجازَ له ذلك. على ما سبق، فإنَّ المُتابع المُتفحِّص لِمَا يجري تداوله هذه السنوات في وسائل إعلامٍ مُختلفةٍ يُصاب بالدَّهشَة إذْ يجدُ مَن هبَّ ودبَّ يُطلقُ على نفسه صِفة خبيرٍ أو يَجدُ ضالته مِن خلال عُلاقةِ صداقةٍ مع إحدى مَحطات التلفزة أو الصُّحُف أو وسائل إعلام أخرى فيُصار لترويجه على أنَّهُ خبيرٌ، بل وصاحب خِبراتٍ واسعةٍ دونما وجهِ حقٍ، والغرض الكامِنُ وراء هذا لإبراز الشخص ولفت الأنظار اليه ورفع شأنه أمام الناس.

    وفي السِّياق، لا بًدَّ مِن التنبيه إلى أنَّ حَمْلَ الشخص لدرجةٍ جامعية من كلية مُعينة لِمَبْحَثٍ أو مادةٍ درسها لا يعني أنَّه صار خبيراً فِعْلياً مُتَمكِّناً مِن ذلكَ المَبْحَث وتلكَ المادة، فيتم اعتبار ما يُدلي بهِ أو يكتُب في شأنه مُعتمَداً ومُستنَداً ويأخذ يُطلق على نفسه صِفة خبيرٍ. فالدرجة الجامعية -التي لها احترامها- تتطلبُ مزيداً من التحصيل والبحث والعمل الميداني والعَملي لسنواتٍ لاكتساب مهارات وخِبرات.

    إنَّ الكتابة عن هذه الظاهرة تجيءُ مِن باب الحِرص والمسؤولية ولشَدِّ الأنظارِ لضرورة تَحَرِّي الحقائق، فلا يُعتبَر كلّ ما يُذاع أو يُبث أو يُنشَر في شتى الموضوعات مِن مُدَّعِينَ أنَّهم خبراء، مَرجِعاً يُتَّكَئُ عليه أو مصدراً حقيقياً لاسْتِسْقاءِ المعلومات والأخذ بها والبناء عليها وكأنَّها ثوابتَ ورَكائزَ، لخطورة هذا الأمر ولِما يحمله من مضاعفات سلبية وتأثيرات. آخذين بعين النظر أيضاً سرعة تقنيات التواصل والاتصالات في تَلَقُّفِ ما يُنشرُه هؤلاء وتداوله على ضَحالتِهِ وفي أوسع نطاقٍ وكأنه لا يتوفر عندنا خُبراء أكْفِيَاءٌ يُشْهَدُ بواسِع عِلمِهم وجدارتِهِم. وعليهِ ينبغي العودة في الرأي والمشورة إلى الخبراء الحقيقيين مِمَن جرى ذِكْرُ صفاتهم في مطلع المقال مِن أصحاب الكفاءات العالية والخِبرات العِلمية والميدانيةٍ والبَحْثية المُثبَّتة، كذلكَ التركيز عليهم في وسائل الإعلام واستقطابهم للحديث والفَصْلِ في شؤون مِن اختصاصهم، فَهُم أبعد ما يكون عن التنظير والاجتهاد والمزاجية كما عرفناهم، وكما نراهم لا يُروِّجونَ أنفسهم ولا يطلبون ثناءً أو مديحاً، بل يعملون بصمتٍ لِما فيه خير الوطن حَاضرهِ ومستقبله.

إلى مَن يعنيهم الأمر:

في ظاهرةِ وقوف المركبات على حدِّ مُنعطفات الشوارع!

                                                                                 بقلم: حنا ميخائيل سلامة نعمان

 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

         يطيبُ لكثرَةٍ مِن الأشخاص إيقاف مركباتهم وَرَكْنها مباشرةً وبالتمام على حدِّ زوايا الشوارع الرئيسية والفرعية وَمُنعطفاتها في مناطق مختلفة في لَوْنٍ مِن عدم الاكتراث لما يُسبِّبه تصرفهم هذا مِن مخاطرَ وحوادث. علماً أن ترك مسافة فراغ بنحو سبعة أمتار من حدِّ الزوايا والمنعطفات مسألة مُفَعَّلَة في قوانين السير العالمية.

     إنَّ هذا التصرف غير المسؤول والشائع على نحوٍ ملحوظٍ في مناطق مختلفة يُسَبِّب تضييقاً لمداخل مسارب الشوارع ومخارجها ويُعَطِّل حركة الانسياب المروري لِمن يريد الانعطاف للدخول فيها أو الخروج منها، والأخطر من هذا وذاك ما يُسَبِّبه من حوادث اصطدامِ المركبات السَّائرة وارتطامِها على حينِ غَفلةٍ حين انعطافها بتلك الواقفة على حَدِّ المنعطف وزاويته. ويحاول بعض السَّواقين من ذوي الخبرة كما شاهدنا في حالاتٍ متكرِّرة وبلمح البَصَر اجتناب المتوقفة فيُبْعِدون عنها بأقصى سرعة فإذا بهم يواجهون مركبات سائرة أخرى، فتكون الحوادث أكثرَ إضراراً بالمركبات وإيذاءً لِمَن فيها. أما من يحلو لهم إيقاف مركباتهم بما في ذلك المركبات الآلية الكبيرة التي تنقل البضائع والمواد على زوايا الشوارع بشكل مزدوجٍ، وفي حالاتٍ نجدهم يُوقِفونها على الجانبين مقابل مبانٍ تجارية أو محلات الخدمة السريعة لتنزيل البضائع أو تحميلها دون اكتراثٍ بخطورة تصرفهم هذا وما يُسببه من انسدادٍ وتعطيلٍ لحركة الانسياب المروري فحدِّث ولا حَرَج! وكم شاهدنا مُعاناة سائقي سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني أو الكهرباء حين يُواجَهُونَ بمركبات متوقفة على النحو المذكور بما عرقل ولو لفترةٍ وجيزةٍ مهماتهم الإنقاذية والإنسانية العاجلة.

    إن الكتابة في هذا الموضوع تجيء بغرض إيلاءِ موضوعه عناية مُضاعفة، آخذينَ بعين الاعتبار أن حوادث كثيرة تقع تَتِمُّ في بعضها مصالحات وتسويات ولا تصل في هذه الحالة لقيود حوادث السّير. نجيءُ بهذا كي لا يتبادر إلى الذهن عدم وجود حوادث بالفعل عند المنعطفات في مناطق وجبال وأحياء هُنا وهناك.

   كما نرى ضرورة أن تقوم هندسة المرور في أمانة عمان ومن يعنيهم الأمر في إدارة السَّير دونَ نكرانٍ لجهودهم وما يبذلون، بتركيب الشواخص المرورية اللازمة عند منعطفات الشوارع وزواياها تلكَ التي لا تتوفر فيها أيَّة شواخص، كيلا تكون هناك ذرائع لِمن يوقفون مركباتهم ويَدَّعون عدم توفر شواخص تمنع الوقوف أو يدَّعون جَهلهم بالقانون. كذلك تفقد جميع الشواخص القديمة وتغيير مواقع ما لم تَعُد تفي بالغرض منها إلى مواقعَ واضحة لرؤية السواقين في الشتاء كما في الصَّيف. بالإضافة إلى ضرورة قصِّ أغصان الأشجار الكثيفة التي تحجب شاخصات كثيرة وطلاء ما ذهبت العلامات المرورية عنها!  

وتبقى ملاحظة تتعلق بضرورة أن تُولِي مراكز تدريب السواقة دروس الشواخص المرورية معانيها ومدلولاتها ورموزها  المزيد مِن الحِصص الجَّادة والعملية .

هل مِن رقابةٍ على الطيور والدواجن الحَيَّة التي تُباع على الأرصفة تحديداً ؟

                                                                              بقلم: حنا ميخائيل سلامة

 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 

     لا أحدَ ينكر الدورَ الذي قامت به الجهات الرقابية الصِّحية والبيئية المختصة في ظل تفشي وباء كورونا الذي اجتاح منطقتنا كما حال العَالَم كله. هذا الدور الذي تبدَّى بتشديد الرقابة على الجانب الصحي، وشمل أيضاً إلزام أفراد المجتمع تطبيق أقصى شروط السلامة الصحية والطبية والمحافظة على النظافة سواء الشخصية أم نظافة البيئة، وما واكبَ ذلك مِن تعليمات اقتضتها الضرورة. وقد قامت الجهات المَعنيَّةِ بالمراقبةِ والتفتيشِ بتطبيقِ القوانين والتعليمات ومخالفة مَن يتجاوزها حفاظاً على الصحة العامة ولمنع تفشي الوباء.

    غيرَ أنَّ ظاهرة صحية بيئية مُزمِنة ينبغي التنبيه إليها لأهميتها وخطورتها وتتعلق بالطيور والدواجن الحَيَّة التي يُصار إلى عرضها وبيعها على أرصفةٍ مُحدَّدَة لشوارعَ رئيسية وفي مناطق وأحياء مختلفة وقُربَ تجمعات سكانية. ومِن متابعة متواصلة ومشاهدات عن قُرب تبين أنَّ ما يُعْرَضُ ويُباع  على الأرصفة -وليس في محلاتٍ مرخصة -ليس تحت نظر ومتابعة الرقابة الصحية، والصحية البيطرية بما في ذلك الرقابة البيئية على النَّحو المنشود. وقبل أن ينبري مَن يقول هذا الأمر يُجانب الحقيقة ندعوهُ وكمثالٍ واحدٍ مِن عشرات الأمثلة لزيارة وسط عمان ورؤية واقع الحال بالعين المُجرَّدة. حيث يزدحم الدجاج الحيُّ ومثله الديوك والحمام والبط والإِوَزّ المُدجَّن والأرانب وغير ذلكَ في أقفاصٍ ومِن غير أقفاص على الرصيف العام قُبالة مداخل سوق الخضار في شارع الملك طلال دون تطبيق أدنى الشروط الصحية أو المعايير البيئية ودون تعقيم الموقع يومياً حسب الأصول، بحيث تنبعث من تلك المعروضات الحَيَّة ومِن نَفضِ رِيشِها المُستمر وتناثُره ومِن مخلفاتها داخل الأقفاص وخارجها ولمسافة بعيدة روائح كريهة تزكم الأنفاس وخاصةً في فصل الصيف. علماً أن الشارع عينه مطروقٌ ودون انقطاع من السُّياح الذين يَجوبُونه لقربه من المدرج الروماني الشهير. وتراهم يلتقطون الصور ويُسجلون ملاحظاتٍ عن كل كبيرة وصغيرة بما لا يصُبّ والحالة هذه في الجهود الرامية للجذب السياحي لبلدنا.

    ولن نخوض في باب الأمراض المُعْدِية وخاصة الفيروسية والفطرية والبكتيرية وغيرها التي يمكن أن تنقلها تلك الدواجن والطيور، أو ما تُعانيه أصلاً هي نفسها مِن أمراض. فذلك متروكٌ لأطبائنا من ذوي الاختصاص الذين يمكنهم وبِحُكم خبرتهم الواسعة تبيان الأمراض وإعطاء فكرة عن سرعة تفشيها والاحتياطات الاحترازية والوقائية المفترض اتباعها.

    وفي السياق، ترى الأطفال الذين يذهبون بمعية ذويهم في جولةٍ وحال مشاهدتهم للطيور الصغيرة المُلَوَّنة وخاصة الصيصان المصبوغة بألوان متنوعة اصطناعية يُلِحُّونَ عليهم شراء بعضها، وما هي إلا ساعتين أو ثلاث ساعات حتى تَنْفُق. وقد يكون السبب مِن جرَّاء الأصباغ أو لبكتيريا وأمراض معينة كما يُرجِّح البعض بما يُشكِّل هذا خطراً عليهم وعلى ذويهم، علماً أن أغلب الدول ومن سنوات طويلة عمَّمَت ومنعت صبغ الطيور، بل تُعاقب مَن يفعل ذلك.

    ولعلَّ مَن يَبْرُز على ما جاء في سياق المقال ويقول: نقوم بأخذ عينات من الدواجن والطيور الحَيَّة المعروضة للبيع لفحصها مخبرياً.غير أنَّ الرد على قول كهذا يكون بتوجيه سؤالٍ للقائل: تُرى وهل يتم إجراء حجز تحفظي على بقية المعروض مِن الطيور او الدواجن التي أُخِذت عينة منها إلى أن تظهر النتائج؟ ومِن أجل الدقة والشفافية نقول حتى تظهر نتيجة الفحص بعدَ مرور وقتٍ تكون بقية الطيور والدواجن قد بيعت وتوزَّعَ الباعة وتفرقوا لأنهم باعة أرْصِفَةٍ وغير مُرخَّصين ولا عناوين ومعلومات مخزَّنة عنهم! 

   وإتاحةً لِمن أرزاقهم من تلك التجارة فإن تخصيص أماكن خاصة مًحدَّدة تَجْمَعُ مِن سائر الأرصفة والأحياء والتجمعات السكانية جميع العاملين بتجارة الدواجن والطيور الحَيّة ومعروضاتهم وتكون تحت الرقابة الصحية والبيطرية والبيئية المُشدَّدة مع بياناتٍ رسمية عن الباعة الذين يُفترض حصولهم على شهادات طبية كتلك التي يتم إصدارها للعاملين في مهن أخرى مسألة بالغة الأهمية

    وفي الختام فإن تَتَبُّع أية بُؤَرٍ قد تكون على حينِ غَفْلَةٍ سبباً لانتشار أوبئة وأمراض وإزالتها، أولى مِن الانتظار لحين حصول ما لا نتمناه.. حيث لا ينفع الندم وقتئذٍ ولا تُجدي الأعذار!  

أمامَ أمانة عمان الكبرى وإدارة السير

                                                                                       حنا ميخائيل سلامة

      لا شكَّ أنّ الناحية الإنسانية ينبغي أن تكون فوق كل اعتبار ونُدركُ أن أصحاب الشأن في أمانة عمان الكبرى وإدارة السير يُراعونَ هذه الناحية ويعملون على تفعيلها. على ضَوءِ هذا ثمةّ ملاحظات مَيدانية نرى ضرورةً مُلِحَّة أن نُسَلِّط الضْوءِ عليها ونحن على يقينٍ أنها ستجدُ الاهتمام اللازم لِما فيه المصلحة العامة. لقد بات من الضرورة بمكانٍ كبيرٍ تخصيص جانبٍ من الشوارع في المواقع التي تتوفر فيها مستشفيات ومجمعات طبية وعيادات ومختبرات لوقوف المركبات وتوقُّفها إما إلى يمين الشارع أو يساره وحَسْبَ اتساعِه، وذلك لتسهيل نزول المرضى والمراجعين الذين يُعانون كثيراً مِن جَراء عدم توفر أمكنةٍ  وإنْ حصلَ وتوفرت على أحدِ جوانب الشوارع تراهم يتعرضون لتحريرِ مُخالفاتٍ على وجه السرعة دونَ تقديرٍ للوضع الإنساني الذي أجبرَ أصحاب تلكَ المركبات للوقوف أو التوقف ولو لدقائقَ ودون تعطيلهم لحركة الانسياب المروري بما يُكبِّد الشريحة الساعية للاستشفاء أعباءَ مالية إضافية في ظِلِّ مُعاناتهم أصلاً.

      وقد يَبرزُ مَن يقول، أنَّ هناكَ مواقف بالأجرة في بعض المواقع لكن مَن يتابع بأمِّ العَين حال المرضى الذين يتوافدون على تلك المستشفيات والمجمعات الطبية وغيرها يجدها ليست قريبة عليهم هذا إن استطاعوا المشيَ مُرغمين على أقدامهم منها.. وإن تمَّ إنزالهم قُربها إلى حين الذهاب لتأمينِ موقفٍ في كراجٍ والعودة إليهم فإن تركهم في الشارع دون مرافقين يعتنون بهم تحت المطر المُنهمر شتاءً أو تحتَ أشعة الشمس اللافِحة صيفاً يعني تعريضهم لمخاطرَ وأخطار ومضاعفات مَرَضيَّة.

      وقد يبرز من يقول أيضاً، إنْ تمَّ تخصيصُ جانبٍ من الشارع لوقوف المركبات فسيتمُ حينها استغلاله مِن قِبل الأفراد العاملين في تلك المواقع الاستشفائية والعيادات وغيرها وهذا لن يكون بصالح المرضى والمراجعين. وللردِّ على هذا القول فإنَّ أخذَ تجارب دول العالم المتقدمة وما وَضَعت مِن حلولٍ ناجعةٍ يَجدرُ بأن يُعمَل فيها عندنا في الأردن حيث تجِدُ "آلات للدفع الأوتوماتيكي" مُثَبَّتة إلى جوانب الشوارع فيتمُّ مِن خلالها استيفاء مبالغَ معينة للمركبات قاصدة المواقع من خلال خيارات مختلفة سواء بطاقات الدفع الالكتروني أو الدفع نقداً. كما وينبغي برمجةُ تلك الآلات لساعتين كحدٍ أقصى كيلا تُستثمر المواقف لغير أغراضها في خدمة المواطن وبمراقبةٍ مِن رجالات السير. وبالمناسبة لا نرى فائدة مِن القول إن تجاربَ أُجريت سابقاً لم تحقق الهدف فأزيلت الماكينات ليجري تثبيتُ إشارات منع وقوفٍ وتوقف مكانها وكأنَّ الأمرَ لتحقيق أكبر قدرٍ من عوائد المخالفات التي يراها كثيرون جِباية، بل نرى فائدة كبيرةً في تعميم تلك الآلات وتوزيعها لمواقع تشهد مُشكلات وقوف ومخالفات مستمرة فما سيتأتى مِن دَخلٍ مِنها سيكون رافداً لا يُستهان به لميزانية الأمانة.

      وفي السِّياق نرى إعادة التعميم بأن يُسْمحَ لِمن يريد شراء علاج من أية صيدلية بالوقوف أمامها لعدة دقائق وعدمَ منعه أو مخالفته فالتأخر في إحضار علاج للمرضى قد يكون السبب في تردِّي حالتهم الصحية أو موتِهم!

      وإذ نضع الملاحظات أعلاه أمام مَن يعنيهم الأمر في أمانة عمان الكبرى وإدارة السير المركزية فإننا على يقين من أنها ستكون موضع عنايتهم القصوى لغاياتها التي تَصُب في مصلحة المواطن.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.                                                                 

-نُشر المقال في جريدة الرأي الغرّاء يوم 2/1/2022 ص/6