في ضرورة شنِّ حملةٍ لمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء مِن المركبات ومِن بَسْطات الباعة !

                                                                        بقلم  حنا ميخائيل سلامة نعمان 

ليس ثمةَ مِن مُبرِّرٍ لأن تتواجد في المركبات أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء حادة مختلفة الأشكال والأحجام والاستخدامات. وتأخذ تلك الأسلحة في العادة موقعها إمَّا في صندوق المركبة أو في الجَّيب الداخلي الأمامي أو تحت مِقعد السائق لتكون في متناول يده عند اللزوم! إنَّ هذه الظاهرة الخطيرة كنتُ سلَّطتُ الأنظار عليها في مقالٍ نُشر قبلَ أعوامٍ.. غير أنها تبدو وقد عادت لتُطِل برأسها من جديد، وانتقلت عدواها لشريحةٍ غير ضئيلة من أبناء مجتمعنا ما يُحَتِّم علينا أن نقرع ناقوس الخطر بكل قوة للتحذير منها ومن مُضاعفاتها، آخذين بعين الاعتبار أن تواجد أسلحة فردية في المركبات أو في رُكْنٍ مِن بسَطاتِ الباعة المنتشرين على الأرصفة أو في المعارض داخل الأسواق الشعبية وغيرها بما في ذلك الأكشاك على جنبات الشوارع  يُحَفِّزُ على العنف وارتكاب الجرائم وخاصة بين جيل الشباب الذين قد يُفرِغون برَمشة عينٍ شُحنات سلبية بداخلهم، أو على نحوٍ أوضح سَرعان ما تتقد عندهم، لعدم تمكنهم من التحكم بانفعالاتهم أو لأقلِّ استثارة، حالات وجدانية ومزاجية وعدوانية تُفضي إلى مواقف تكون مُحصِّلتها إزهاق أرواحٍ!

تبرير أزمة السير الخانقة التي تشهدها العاصمة والقول أنها ناجمة عن ازدياد أعداد المركبات أو بسبب مشروع الباص السريع أو القول في مراتٍ أنها عائدة للظروف الجوية أو بسبب التحاق الطلبة بجامعاتهم ومدارسهم، أو بسبب تواجد مركبات  للمغتربين وغير ذلك من تبريرات، لن يحل الأزمة التي باتت تُعطِّل مصالح الناس وتؤخِّرهم عن التزاماتهم وأماكن عملهم ومقاعدهم الدراسية. والمشهد المؤلم أن تجد سيارات الإسعاف أو طوارئ الكهرباء محشورة في وسط الأزمة بالرغم من استغاثة زماميرها لفتح مَسْرَبٍ لمهماتها الإنقاذية. ويغفَل الأثرياء أن الأزمة  المستمرة تستنزِف أموال المواطن الذي يكون خصص مبلغاً محدَّداً أجرةً لتنقلاته وتنقلات أبنائه فإذا بها تتضاعف لِتُجْهِزَ على راتبه، والحال عينه على مالِكيّ السيارات الخاصة من أصحاب الدخل المحدود، وما أكثرهم، حيث تَضَاعف مصروف وقود مركباتهم بسبب مُكوثِهم مُسَمَّرين فيها، والكل يعلم أن محركاتها لا تعمل على الهواء المجانيّ!

بقلم: حنا ميخائيل سلامة نعمان

إلى متى تبقى إيصالات القبض المُرَوَّسة بإسمِ جمعياتٍ خيريةٍ والمدموغة بأختام الجهات الرسمية التي تعمل تلك الجمعيات تحت مظلَّتِها بيد أشخاصٍ يستغلونها وينتفعون منها لجيوبهم دون وجه حقٍ؟ لقد ثبُتَ ان هناك فئة ماهرة في إيجاد الحِيَلِ تقوم بإبراز سندات قبضٍ لِتَلقِّي الأموال والمساعدات من هنا وهناك بحيث أن تلك الأموال لا تذهب للجمعيات نفسها ولا تدخُل في قيودها وسجلاتها ؟ هذه الظاهرة لا تزال تُمارس بالرغم مِن الكتابة عنها سابقاً، وكنا أشرنا إلى أن الكثير من الشخصيات صاحبة المنزلة الاجتماعية تُقدِّم تبرعات نقدية وعينية لمساعدة المحتاجين والفقراء وأصحاب الإعاقة مِن خلال أولئك الأشخاص الذين يَمُرُّون عليهم ويحملون في العادة إيصالاتٍ رسمية لدفع الشَّك ولإيهام المتبرعين بصدق عملهم  فتراهم يدوِّنون عليها ما استلموه في حالاتٍ بينما في حالاتٍ كثيرة لا يُدوِّنون!

  إضاءَةٌ على كِتاب:

"الحركات الإسلامية المتطرفة في الوطن العربي ، الجذور الفكرية والتحول إلى العنف والإرهاب"

                                                   تأليف الأستاذ الدكتور علي محافظة                                                                                                       

 بقلم حنا ميخائيل سلامة نُعمان

 بين أيدينا الآن كتابٌ برزَ للنور حديثاً، وقد صدر والقارىء العربي يترقَّبُ على ظمأٍ لِمثله بعد أن إختلطت الأمور عليه لِما مرَّ على المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية، ولا يزال، من ظروفٍ قاسيةٍ ومتغيرات بالغة الخطورة. حيث تدافعت الأحداث وما واكبها مِن أزْمَاتٍ وتحولاتٍ مِفصلية وما حَمَلت من مفاجآتٍ ومستجداتٍ ألقت بظلالها على أغلب الدول العربية. والكتابُ دراسة وثائقية بَحثية تحليلية متكاملة مَائِزة، جاءَت من غَزيرِ عِلمِ وعَميقِ مُتابعةِ ودِقَّةِ رَصْدِ المُفكِّر والمؤرِّخ الأستاذ الدكتور علي محافظة الذي سدَّد قلمه فأصاب الهدف مُقدِّماً وحَسْب مَنهجٍ علمي دقيق هذا المُنْجَز الوثائقي القيِّم والمُعَنْوَنِ " الحركات الإسلامية المتطرفة في الوطن العربي، الجذور الفكرية والتحول إلى العنف والإرهاب".