تبرير أزمة السير الخانقة التي تشهدها العاصمة والقول أنها ناجمة عن ازدياد أعداد المركبات أو بسبب مشروع الباص السريع أو القول في مراتٍ أنها عائدة للظروف الجوية أو بسبب التحاق الطلبة بجامعاتهم ومدارسهم، أو بسبب تواجد مركبات  للمغتربين وغير ذلك من تبريرات، لن يحل الأزمة التي باتت تُعطِّل مصالح الناس وتؤخِّرهم عن التزاماتهم وأماكن عملهم ومقاعدهم الدراسية. والمشهد المؤلم أن تجد سيارات الإسعاف أو طوارئ الكهرباء محشورة في وسط الأزمة بالرغم من استغاثة زماميرها لفتح مَسْرَبٍ لمهماتها الإنقاذية. ويغفَل الأثرياء أن الأزمة  المستمرة تستنزِف أموال المواطن الذي يكون خصص مبلغاً محدَّداً أجرةً لتنقلاته وتنقلات أبنائه فإذا بها تتضاعف لِتُجْهِزَ على راتبه، والحال عينه على مالِكيّ السيارات الخاصة من أصحاب الدخل المحدود، وما أكثرهم، حيث تَضَاعف مصروف وقود مركباتهم بسبب مُكوثِهم مُسَمَّرين فيها، والكل يعلم أن محركاتها لا تعمل على الهواء المجانيّ!

بقلم: حنا ميخائيل سلامة نعمان

إلى متى تبقى إيصالات القبض المُرَوَّسة بإسمِ جمعياتٍ خيريةٍ والمدموغة بأختام الجهات الرسمية التي تعمل تلك الجمعيات تحت مظلَّتِها بيد أشخاصٍ يستغلونها وينتفعون منها لجيوبهم دون وجه حقٍ؟ لقد ثبُتَ ان هناك فئة ماهرة في إيجاد الحِيَلِ تقوم بإبراز سندات قبضٍ لِتَلقِّي الأموال والمساعدات من هنا وهناك بحيث أن تلك الأموال لا تذهب للجمعيات نفسها ولا تدخُل في قيودها وسجلاتها ؟ هذه الظاهرة لا تزال تُمارس بالرغم مِن الكتابة عنها سابقاً، وكنا أشرنا إلى أن الكثير من الشخصيات صاحبة المنزلة الاجتماعية تُقدِّم تبرعات نقدية وعينية لمساعدة المحتاجين والفقراء وأصحاب الإعاقة مِن خلال أولئك الأشخاص الذين يَمُرُّون عليهم ويحملون في العادة إيصالاتٍ رسمية لدفع الشَّك ولإيهام المتبرعين بصدق عملهم  فتراهم يدوِّنون عليها ما استلموه في حالاتٍ بينما في حالاتٍ كثيرة لا يُدوِّنون!