أمامَ أمانة عمان الكبرى وإدارة السير

                                                                                       حنا ميخائيل سلامة

      لا شكَّ أنّ الناحية الإنسانية ينبغي أن تكون فوق كل اعتبار ونُدركُ أن أصحاب الشأن في أمانة عمان الكبرى وإدارة السير يُراعونَ هذه الناحية ويعملون على تفعيلها. على ضَوءِ هذا ثمةّ ملاحظات مَيدانية نرى ضرورةً مُلِحَّة أن نُسَلِّط الضْوءِ عليها ونحن على يقينٍ أنها ستجدُ الاهتمام اللازم لِما فيه المصلحة العامة. لقد بات من الضرورة بمكانٍ كبيرٍ تخصيص جانبٍ من الشوارع في المواقع التي تتوفر فيها مستشفيات ومجمعات طبية وعيادات ومختبرات لوقوف المركبات وتوقُّفها إما إلى يمين الشارع أو يساره وحَسْبَ اتساعِه، وذلك لتسهيل نزول المرضى والمراجعين الذين يُعانون كثيراً مِن جَراء عدم توفر أمكنةٍ  وإنْ حصلَ وتوفرت على أحدِ جوانب الشوارع تراهم يتعرضون لتحريرِ مُخالفاتٍ على وجه السرعة دونَ تقديرٍ للوضع الإنساني الذي أجبرَ أصحاب تلكَ المركبات للوقوف أو التوقف ولو لدقائقَ ودون تعطيلهم لحركة الانسياب المروري بما يُكبِّد الشريحة الساعية للاستشفاء أعباءَ مالية إضافية في ظِلِّ مُعاناتهم أصلاً.

      وقد يَبرزُ مَن يقول، أنَّ هناكَ مواقف بالأجرة في بعض المواقع لكن مَن يتابع بأمِّ العَين حال المرضى الذين يتوافدون على تلك المستشفيات والمجمعات الطبية وغيرها يجدها ليست قريبة عليهم هذا إن استطاعوا المشيَ مُرغمين على أقدامهم منها.. وإن تمَّ إنزالهم قُربها إلى حين الذهاب لتأمينِ موقفٍ في كراجٍ والعودة إليهم فإن تركهم في الشارع دون مرافقين يعتنون بهم تحت المطر المُنهمر شتاءً أو تحتَ أشعة الشمس اللافِحة صيفاً يعني تعريضهم لمخاطرَ وأخطار ومضاعفات مَرَضيَّة.

      وقد يبرز من يقول أيضاً، إنْ تمَّ تخصيصُ جانبٍ من الشارع لوقوف المركبات فسيتمُ حينها استغلاله مِن قِبل الأفراد العاملين في تلك المواقع الاستشفائية والعيادات وغيرها وهذا لن يكون بصالح المرضى والمراجعين. وللردِّ على هذا القول فإنَّ أخذَ تجارب دول العالم المتقدمة وما وَضَعت مِن حلولٍ ناجعةٍ يَجدرُ بأن يُعمَل فيها عندنا في الأردن حيث تجِدُ "آلات للدفع الأوتوماتيكي" مُثَبَّتة إلى جوانب الشوارع فيتمُّ مِن خلالها استيفاء مبالغَ معينة للمركبات قاصدة المواقع من خلال خيارات مختلفة سواء بطاقات الدفع الالكتروني أو الدفع نقداً. كما وينبغي برمجةُ تلك الآلات لساعتين كحدٍ أقصى كيلا تُستثمر المواقف لغير أغراضها في خدمة المواطن وبمراقبةٍ مِن رجالات السير. وبالمناسبة لا نرى فائدة مِن القول إن تجاربَ أُجريت سابقاً لم تحقق الهدف فأزيلت الماكينات ليجري تثبيتُ إشارات منع وقوفٍ وتوقف مكانها وكأنَّ الأمرَ لتحقيق أكبر قدرٍ من عوائد المخالفات التي يراها كثيرون جِباية، بل نرى فائدة كبيرةً في تعميم تلك الآلات وتوزيعها لمواقع تشهد مُشكلات وقوف ومخالفات مستمرة فما سيتأتى مِن دَخلٍ مِنها سيكون رافداً لا يُستهان به لميزانية الأمانة.

      وفي السِّياق نرى إعادة التعميم بأن يُسْمحَ لِمن يريد شراء علاج من أية صيدلية بالوقوف أمامها لعدة دقائق وعدمَ منعه أو مخالفته فالتأخر في إحضار علاج للمرضى قد يكون السبب في تردِّي حالتهم الصحية أو موتِهم!

      وإذ نضع الملاحظات أعلاه أمام مَن يعنيهم الأمر في أمانة عمان الكبرى وإدارة السير المركزية فإننا على يقين من أنها ستكون موضع عنايتهم القصوى لغاياتها التي تَصُب في مصلحة المواطن.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.                                                                 

-نُشر المقال في جريدة الرأي الغرّاء يوم 2/1/2022 ص/6