مقالات

أمامَ أمانة عمان الكبرى وإدارة السير

                                                                                       حنا ميخائيل سلامة

      لا شكَّ أنّ الناحية الإنسانية ينبغي أن تكون فوق كل اعتبار ونُدركُ أن أصحاب الشأن في أمانة عمان الكبرى وإدارة السير يُراعونَ هذه الناحية ويعملون على تفعيلها. على ضَوءِ هذا ثمةّ ملاحظات مَيدانية نرى ضرورةً مُلِحَّة أن نُسَلِّط الضْوءِ عليها ونحن على يقينٍ أنها ستجدُ الاهتمام اللازم لِما فيه المصلحة العامة. لقد بات من الضرورة بمكانٍ كبيرٍ تخصيص جانبٍ من الشوارع في المواقع التي تتوفر فيها مستشفيات ومجمعات طبية وعيادات ومختبرات لوقوف المركبات وتوقُّفها إما إلى يمين الشارع أو يساره وحَسْبَ اتساعِه، وذلك لتسهيل نزول المرضى والمراجعين الذين يُعانون كثيراً مِن جَراء عدم توفر أمكنةٍ  وإنْ حصلَ وتوفرت على أحدِ جوانب الشوارع تراهم يتعرضون لتحريرِ مُخالفاتٍ على وجه السرعة دونَ تقديرٍ للوضع الإنساني الذي أجبرَ أصحاب تلكَ المركبات للوقوف أو التوقف ولو لدقائقَ ودون تعطيلهم لحركة الانسياب المروري بما يُكبِّد الشريحة الساعية للاستشفاء أعباءَ مالية إضافية في ظِلِّ مُعاناتهم أصلاً.

      وقد يَبرزُ مَن يقول، أنَّ هناكَ مواقف بالأجرة في بعض المواقع لكن مَن يتابع بأمِّ العَين حال المرضى الذين يتوافدون على تلك المستشفيات والمجمعات الطبية وغيرها يجدها ليست قريبة عليهم هذا إن استطاعوا المشيَ مُرغمين على أقدامهم منها.. وإن تمَّ إنزالهم قُربها إلى حين الذهاب لتأمينِ موقفٍ في كراجٍ والعودة إليهم فإن تركهم في الشارع دون مرافقين يعتنون بهم تحت المطر المُنهمر شتاءً أو تحتَ أشعة الشمس اللافِحة صيفاً يعني تعريضهم لمخاطرَ وأخطار ومضاعفات مَرَضيَّة.

      وقد يبرز من يقول أيضاً، إنْ تمَّ تخصيصُ جانبٍ من الشارع لوقوف المركبات فسيتمُ حينها استغلاله مِن قِبل الأفراد العاملين في تلك المواقع الاستشفائية والعيادات وغيرها وهذا لن يكون بصالح المرضى والمراجعين. وللردِّ على هذا القول فإنَّ أخذَ تجارب دول العالم المتقدمة وما وَضَعت مِن حلولٍ ناجعةٍ يَجدرُ بأن يُعمَل فيها عندنا في الأردن حيث تجِدُ "آلات للدفع الأوتوماتيكي" مُثَبَّتة إلى جوانب الشوارع فيتمُّ مِن خلالها استيفاء مبالغَ معينة للمركبات قاصدة المواقع من خلال خيارات مختلفة سواء بطاقات الدفع الالكتروني أو الدفع نقداً. كما وينبغي برمجةُ تلك الآلات لساعتين كحدٍ أقصى كيلا تُستثمر المواقف لغير أغراضها في خدمة المواطن وبمراقبةٍ مِن رجالات السير. وبالمناسبة لا نرى فائدة مِن القول إن تجاربَ أُجريت سابقاً لم تحقق الهدف فأزيلت الماكينات ليجري تثبيتُ إشارات منع وقوفٍ وتوقف مكانها وكأنَّ الأمرَ لتحقيق أكبر قدرٍ من عوائد المخالفات التي يراها كثيرون جِباية، بل نرى فائدة كبيرةً في تعميم تلك الآلات وتوزيعها لمواقع تشهد مُشكلات وقوف ومخالفات مستمرة فما سيتأتى مِن دَخلٍ مِنها سيكون رافداً لا يُستهان به لميزانية الأمانة.

      وفي السِّياق نرى إعادة التعميم بأن يُسْمحَ لِمن يريد شراء علاج من أية صيدلية بالوقوف أمامها لعدة دقائق وعدمَ منعه أو مخالفته فالتأخر في إحضار علاج للمرضى قد يكون السبب في تردِّي حالتهم الصحية أو موتِهم!

      وإذ نضع الملاحظات أعلاه أمام مَن يعنيهم الأمر في أمانة عمان الكبرى وإدارة السير المركزية فإننا على يقين من أنها ستكون موضع عنايتهم القصوى لغاياتها التي تَصُب في مصلحة المواطن.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.                                                                 

-نُشر المقال في جريدة الرأي الغرّاء يوم 2/1/2022 ص/6

إلى متى استمرار التلوث الضوضائي؟

                                                     حنا ميخائيل سلامة نُعمان / كاتب وباحث

عضو جمعية التغير المناخي وحماية البيئة الأردنية  

    تُعاني مناطق وأحياء سكنية متفرقة أجواءً من الضوضاء العارمة، بسبب الإزعاج المتواصل المنبعث من مُكبِّرات الصوت وسمَّاعات أجهزة التسجيل المُثبَّتة في البِكبات والمركباتِ المختلفة التي تجوب للتجارة من الصباح إلى المساء في تلك المناطق والأحياء. حيث يقوم أصحابها باستعمال مُكبِّرات الصوت للمناداة على موادَ مختلفة يعرضون بيعها حيث يقومون بسَردِ أصنافها صِنفا ًتِلوَ صِنفٍ وبصوتٍ مرتفعٍ جداً، أو لشراء المواد المستعملة وسَردِ أصناف ما يرغبون ابتياعه في قائمةٍ طويلةٍ من خلال أجهزة تسجيلٍ في مركباتهم لا تتوقف عن البث ولو لدقائق.. وفي حقيقة الأمر فإن هذا النوع مِمَن يدَّعون رغبتهم في شراء المواد المستعملة لا يكون قصدهم الشراء، بل الحصول عليها شبه مَجانٍ في لونٍ مِن الاستعطاء والتَّسَول المُقنَّع! ويتكرر تجوال تلك الفئات لمراتٍ كثيرة في محيط العمارات السَّكنية ودون انقطاع، حتى وإنْ لم يتوفر من يشتري منهم أو يبيع شيئاً من القائمة التي ينادون عليها!

   إن تصدير "التلوث الضوضائي" بهذا الأسلوب المُزعج والفوضوي لأحياءَ سكنية يَسلبُ حقَّ الناس في الراحة والسكينة، ويَسلبُ أيضاً حقَّ الطلبة بالدراسة والتحصيل، وحقَّ الأطفال في نومٍ هادئٍ، ويسلب وهذا أمرٌ بالغ الأهمية حقَّ المرضى بالخلود للراحة والنوم على أسِرَّة شِفائِهم في بيوتهم! وفي السياق، تجدر الإشارة إلى تمادي بعض التجار المُتجولينَ بمركباتهم بإطلاق زوامير مختلفة الأصوات دون اكتراث بالضوضاء التي تسببها والأفظع من هذا إصرارهم على الوقوف، بل المكوث وتبادل الأدوار مع نظرائهم من الباعة أمام عمارات وأبنية وتجمعات سكانية معينة بالرغم من عدم تجاوب السكان في الشراء أو البيع كما أسلفتُ سابقاً، وكأن المُراد إشاعة جوٍ من الفوضى والتشويش قد يُفضي لاحتكاكٍ مع السكان!

   الملاحظة الأخرى تتعلق بالمطاعم والمقاهي التي مُنحت تراخيص عمل دون مراعاة مراقبتها بألاَّ تُحْدِث ضوضاء بيئية فتراها ترفع كلَّ مساءٍ _ وليس لأمسيَّةٍ واحدةٍ لمناسبةٍ معيَّنةٍ _مكبرات صوت سماعاتها لمستويات عالية في سَهَراتٍ وأمسيات لمُطرِبينَ تمتدُ لساعات متأخرة من الليل. أمَّا ما يُعانيه سكانُ العمارات السكنية المحيطة الذين يُسْلَبون حقهم في الراحة والخلود للنوم وكذا حال الطلبة والمرضى والأطفال فإنها مُعاناةٌ صعبة ومريرة.. وكأن المقصود وكما يتحدث سكان تلك المناطق لتنفيرهم وتهجيرهم علماً أن أبنيتهم قد شُيِّدَت قبل فتح تلك المطاعم والمقاهي بسنوات كثيرة. وقد اختاروا تلك المواقع بقصد الهدوء والسكينة ولتنظيمها السَّكني. بما ينبغي اتخاذ الإجراءات المناسبة وإنفاذ التشريعات البيئية بحق أصحابها وإلزامهم سواءٌ كانت في العاصمة أم في المحافظات والمدن التابعة إدارياً لتلك المحافظات بتركيب عَزلٍ صوتي وبتحديد معيارِ أصواتِ بثهم فلا تتجاوز تلك المطاعم والمقاهي وغير ذلك من إجراءات. أما ادعاء البعض بأن ذلك كله يدخل في بند تنشيط السياحة الداخلية لذا يتم تجاهل صرخات وشكاوى السكان المجاورين ومن هم أبعد سَكَناً فهذا الادعاء يُشكِّل هُروباً واحتماءً في غير محلهما!

    وفي السِّياق فهناك حضانات ورياض أطفال مُنِحَت تراخيص بين عمارات سَكَنيَّةٍ فتحولت إلى ساحات ألعاب وتسلية لجذب الأطفال.. فأخذت تُصَدِّرُ الضوضاء البيئية والضَّجيج وتمنع راحة السكان المحيطين ومن يزاولون أعمالهم من بيوتهم ، مَا ينبغي إنفاذ التشريعات البيئية بحقها .

    ليس المُراد بما جرى ذِكْره قطع أرزاق الناس واقصد المُلتزمينَ بالمعايير البيئية جميعها، بل اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم عمل التجار المتجولين غير الملتزمين، والمطاعم والمقاهي غير المُلتزمة ومراقبة أعمالهم من لجانٍ متخصصةٍ.. ومنع استخدام أجهزة التسجيل أو المكبرات الصوتية لوقف التلوث الضوضائي للبيئة والناس. مع ما يلزم من إجراءات بحق الحضانات ورياض الأطفال. فالتعدي على البيئة بأي شكل من الأشكال لا يندرجُ تحت مُسمى حرية الشخص بفعِل ما يشاء، مُستذكرينَ هنا مشروع واجب الإنسان نحو البيئة هذا المشروع الذي تمّ إطلاقه قبل أعوام بهدف المحافظة على هوائِنا ومائِنا وبيئتِنا من جميع العوامل السَّلبية المُعكِّرة.                                                                      عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.