في باب إصدارِ شهاداتٍ باسمِ جامعات وأكاديميات وهمية
وظاهِرَة السَّطوِ على ألقاب الدرجات الجامعية العُليا!
بقلم: حنا ميخائيل سلامة
يجري بين الحينِ والآخر تداول شهادات جامعية أو صادرة عن أكاديميات عالمية، تمَّ تدوين أسماء مَن نالوها بالإضافة إلى تخصصات مُعيَّنةٍ مذكورة فيها على اعتبار أنها كانت موضع دراستهم وبحوثهم خلال دورة تدريبية أو تعليمية اجتازوها محلياً فنالوا شهاداتهم على أساسها. غيرَ أنَّ مَن يدقق تلكَ الشهادات، التي تُمنح دون رَيْبٍ مقابلَ استيفاءِ مبالغَ مالية لصالح مراكز تدريب أو معاهد أو مكاتب جامعية يدعي أصحابها ارتباطهم بجامعات واكاديميات خارجية، يتكشّفُ له بعد تمعُّنٍ وتَحقُّقٍ وبحثٍ أنها وهمية ومُنِحَت بطريق التزوير والاحتيال!
وتُمعِن جهات في أسلوب التضليل فَتُنشِئ على سبيل المثالِ موقعاً الكترونياً يحمل اسماً لأكاديمية تعليمية عالمية أو اسماً مُبهماً مِثل: جامعة جنوب الدولة الفلانية ، أو جامعة شرق الدولة الفلانية أو غربها أو شمالها ودونَ ذِكر اسم جامعةٍ مُحدَّدة أو ذِكر اسم الولاية أو المدينة الكائنة فيها، بل ودون ذِكر أسماء الإدارات الجامعية ومجالسها وأمنائها مطلقاً، بل تحشد صوراً مختلفة ومعلومات جامعية متفرقة مُسْتلبة من مخزون مواقع جامعية مُعتبرة لاستدراج الطلبة وطمأنتهم أن هذه المعاهد التعليمية والمراكز التدريبية مرتبطة وعلى صِلةِ تشارك مع تلك الجامعات والأكاديميات .
وإذا كانت الجهات الرسمية قد نبَّهت قبل أعوام ألاَّ يقع المواطن ضحية أية جهة تُصدِر شهادات عن جامعات خارجية وهمية لا وجود لها، وأن السُّبُل مُتاحة للتأكد مِن ذلك، غير أن هناك على ما يبدو مَن لا يزال يمنح مِثل تلك الشهادات في ضَربٍ من الخداع والتزوير بما يتطلب إعادة إيلاء هذه المسألة الأهمية المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقِ مانحِيّ الشهادات وَلِوَقفِ استغلال أبرياءَ ليسوا على درايةٍ بأساليب الاحتيال التي مورِسَت بحقهم وعن بُطلانِ الشهادات الممنوحة لهم!
وفي السِّياق ينبغي إعادة تنبيه من يعنيهم الأمر لظاهرة السَّطو على ألقاب ومسميات الدرجات الأكاديمية العُليا مِن قِبَل فئات تريد رفع مَنزِلتِها في المجتمع ودرجتها في المواقع التي تعمل فيها أو تنتسب إليها. وقد يكون لاستثمار الألقاب بهدف الحصول على غايات معينة. هذه الظاهرة السلبية والمتَمثِّلة بأن يُطلِق أحدهم على نفسه" لقبَ دكتور" ويُثبِّت هذا اللقب في بطاقة يوزعها هنا وهناك ويُدوِّنه أيضاً في مراسلاته، بل وترى اللقب وقد دخلَ في سجلات بعض المؤسسات والجمعيات الثقافية أو الخيرية أو الاجتماعية وربما في قيود جهاتٍ رسمية دون تمحيصٍ ودونَ الطلب من الشخص ابراز ما يُثبِت حصوله على تلك الدرجة واسم الجامعة تحديداً واسم المدينة ليَسْهُل التدقيق عليها حسب الأصول. يجيء هذا كيلا يحصل أيّ تلاعب أو تعمية أو تَسَتُّر مِن أحد في ضَربٍ مِن عدم الاكتراث والاحترام للألقاب الجامعية والحفاظ على حقوق حملة شهادات الدراسات العليا الذين سهروا وكدّوا وتعبوا للحصول عليها.
هذه الظاهرة كنتُ كتبتُ عنها لمراتٍ مِن قَبْل وأعيدُ الكتابة عنها الآن لعدم اتخاذ إجراءات رادعة ومحاسبة مَن يسطو على الدرجات الأكاديمية العُليا وأخصُّ هنا درجة دكتوراة، في وقتٍ نرى دولاً تُنْزِل أشدّ العقوبات بحقِ الفاعِلين مع حِرمان مُتعدد الجوانب والأشكال ليكون عِبرةً وتأديباً لسائر الناس !
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
